25Mar

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام قانون العمل المرافق

( المادة الثانية )

تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لحكام القانون المرافق . وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه .

( المادة الثالثة )

ستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 70 % من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ،وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

( المادة الرابعة )

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين و اللوائح و النظم و الاتفاقيات و القرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه .

( المادة الخامسة )

تؤول إلى وزارة القوى العاملة و الهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويكون التصرف فها على الوجه الأتي :

  • ثلثان يخصصان للصرف فى الأوجه وبالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير القـوى العاملـة و الهجـرة على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين و المشاركين فى تطبيق هذا القانون .
  • ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية و الاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القوى العاملة و الهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

( المادة السادسة )

يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ،وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة و الهجرة القرارات المنفذة له فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به

( المادة السابعة )

مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 أينما وردت فى القوانين و القرارات المعمول بها .

المادة الثامنة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

 

التعاريف

مادة (1)

بقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

  • العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه .
  • صاحب العمل : كل شخص أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر .
  • الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقداً أو عينا ويعتبر أجرا على الأخص ما يلي :
  • العمولة : التى تدخل فى إطار علاقة العمل .
  • النسبة المئوية،وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
  • العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها .
  • المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل .
  • المنح، وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جـزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هـذه المنح مقـررة فى عقـود العمـل الفرديـة أو الجماعية أو فى الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية و الدوام و الثبات .
  • البدل ،وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة لها فى أداء عمله.
  • نصيب العامل فى الأرباح .
  • الوهبة التى يصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية .

 

  • ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى .
  • العمل المؤقت : العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه .
  • العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .
  • العمل الرسمي : العمل الذي يتم فى مواسم دورية متعارف عليها .
  • الليل : الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها .
  • الوزير المختص : الوزير المختص بالقوى العاملة .
  • الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة .

مادة (2)

تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوما و الشهر 30 يوما إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك

 

22Mar

الفصل التعسفي

معلومات مهمة جدا للعاملين بالقطاع الخاص

#اعرف_حقك

صاحب العمل ميقدرش يفصلك من العمل والا اصبح فصل تعسفى

قرار الفصل يخص المحكمة ولازم يكون فيه الاسباب التى تبيح عرض امر الفصل على المحكمه

ال 9 حالات بالمادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003

لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

۱ – إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

۲ – إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة

بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

۳ – إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة

ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على

أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ،

بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

٥ – إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

٦ – إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

۷ – إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

۸ – إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو

بسببه.

۹ – إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192 (إلى (194 (من الكتاب الرابع من هذا القانون

#HR_leaders

03Oct

مفردات التفتيش لمفتش مكتب العمل و مفتش مكتب التأمينات

مفردات التفتيش لمفتش مكتب العمل و مفتش مكتب التأمينات

( علي سبيل المثال لا الحصر ) .

– نبتدي بمفتش مكتب العمل و ناخد منه ما يخص مفتش التأمينات ماشي :

   مفتش مكتب العمل من حقه التفتيش علي ما يلي :

   علي سبيل المثال لا الحصر

1 –  مستند إعادة  كعب العمل في خلال المدة القانونية .

2 –  تسجيل كعب العمل بسجل قيد العمال .

3 –  سجل قيد العمال .

4 –  تراخيص مزاولة الحرفة .

4 –  صورة البيان الوارد و المعتمد من الجهة الإدارية م 15 / 3 .

5 –  كل مايتعلق بتشغيل الأجانب :

      * من ترخيص بالمزاولة . 

      * و التصريح بدخول البلاد .

      * و الإقامة بقصد العمل . 

      * و نسبتهم مقارنة بعدد العمالة المصرية .

6 –  التأكد من وجود نسخة من العقد في ملف العامل .

7 –  التأكد من أن العامل استلم نسخته من العقد .

8 –  استدعاء عامل أو أكثر عشوائي للتاكد من استلامه نسخة من العقد .

9 –  الاطلاع علي اللوائح ( نظام العمل الداخلي – جزاءات – نساء – أطفال – إلخ ) 

       بكافة أبوابها و اعتمادها من مكتب العمل و تعليقها في مكان ظاهر للعيان .

10  سجل المعاقين و التأكد من نسبتهم و المستند الدال علي الإعاقة .

11- كل ما يتعلق بالإجازات السنوية .

12- استمارات الأجور .

13- أقساط السلفة في استمارة الأجور .

14- الجزاءات و سجل الجزاءات و لجان التصرف في الجزاءات و محاضر الجزاءات 

      و توزيع حصيلة الجزاءات و شيكات السداد و مراجعة صدوق جزاءات العاملين و   

      قيمة الجزاءات في استمارة الأجور بالنسبة للعامل .

15- الاطلاع علي سجلات الحضور و الانصراف .

16- التشغيل أيام الراحات و الأعياد و مستحقاتها القانونية .

17- ساعات العمل الإضافية بنوعيها و شروطها و مستحقاتها القانونية .

18- التحقيقات التي تتم مع العمال و استيفاء شروطها و خلافه .

19- ساعات الراحة و ما يتعلق بها من شروط .

20- موقف العاملة المرضعة أو الحامل .

21- ساعات العمل الفعلية للأطفال و إجازاتهم السنوية و ساعة الراحة خاصتهم .

22- صندوق إعانات الطوارئ و ما يتعلق به من تفاصيل .

23- وجود حضانه من عدمه في حالة وجود السبب

24- الميزانية .

25- أي حاجة تطق في دماغه لتأدية عمله بأمانه و نضافة .

– بالنسبة لمفتش التأمينات يحق له التفتيش علي سبيل المثال

1- كشوف الحضور و الانصراف لأي مدة .

2- عقود عمل العاملين .

3- شهادات ميلاد العاملين .

4 – س 1 & س 6 & س 2 .

5 – استمارات الأجور لأي شهر و لأي سنة .

6 – الميزانية – أي ميزانية تعجبه –

7 – بطاقة دخل العامل .

8 – تنفيذ الاتفاقيات الجماعية .

9 – ما يلزم للتأكد من أن فيمة الأجرين بشقيه صحيحة .

10- التاكد من حساب الإجازات المرضية بطريقة صحيحة .

11- التأكد من إجازات الوضع .

12- التأكد من التعامل مع إجازات رعاية الطفل بطريقة صحيحة 

13- أي ما يلزمه للتأكد من عدم التهرب التأميني سواء للأفراد أو الأجور .

30Sep

قائمة مراجعة تفتيش العمل – وزارة القوي العاملة

وتأتي قائمة مراجعة تفتيش العمل Checklist Inspection Labour في إطار تنفيذ الهدف المرحلي الأول للمشروع، إذ تحصر

كافة النقاط التي يجب أن يتحقق منها المفتش، خلال زيارته للمنشآت الخاضعة للتفتيش، و ًفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003

والقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة.

ويتمثل الغرض من قائمة مراجعة تفتيش العمل في ضبط ومْنهجَة زيارات التفتيش وضمان شفافيتها، حيث توفر للمفتش: أداة

استرشادية لمراجعتها عند ملء نماذج التفتيش، وتوضح لمسئول المنشأة الأساس الذي تستند إليه عملية التفتيش، ومن ثَم تتيح

للمنشأة الفرصة لتصويب أوضاعها الداخلية بما يتوافق وصحيح القانون.

ولقد تم تطوير قائمة مراجعة تفتيش العمل باالعتماد على مشاركة الاطراف المعنية بتنفيذها؛ وعلى رأسهم مفتشو العمل بوزارة 

القوى العاملة المصرية، حيث تم خلال شهرَي أغسطس – سبتمبر2014  تنظيم ورشتَي عمل لهذا الغرض شارك فيهما 62 مفتش عمٍل من ديوان عام الوزارة ومكاتبها بالمديريات، وخضعت مخرَجاتها للتنقيح والمراجعة في ورشة عمل الحقة تم تنظيمها في أكتوبر

2014 بمشاركة 17 مفتش عمل، فيما خضعت المسَّودة النهائية المتضمنة بهذه المطبوعة، قبل التأشير عليها بالموافقة من جانب

معالي وزير القوى العاملة، للمراجعة بواسطة مجموعة من الخبراء المتخصصين.

28Sep

بيانات أساسية لازم تكتب فى عقد العمل

عقد العمل

لازم يكون فيه البيانات الآتية

– الطرف الأول وبياناته وده صاحب العمل

– الطرف الثاني اسمه والرقم القومي والجنسية وعنوانه

– تاريخ التعيين

-فترة الاختبار

– الراتب الشهري

– مدة العقد

– الوظيفة

– عنوان المراسلات للطرفين

– لازم الطرفين يوقعوا علي العقد وختم الشركة

28Sep

مادة 32 من قانون العمل 12 لسنة 2003

لجميع العاملين بالقطاع الخاص

#اعرف_حقك

يجوز للعامل اثبات علاقه العمل بكافه طرق الاثبات ومنها شهاده الشهود فى حالة عدم تحرير عقد عمل وهذا الحق قاصر على العامل

يجب ان يحرر صاحب العمل عقد عمل للعامل ويحرر من 3 نسخ ( نسخة للشركة ، ونسخة للموظف ، ونسخة لمكتب التامينات )

مادة 32 – قانون 12 لسنة 2003

– يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

– ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:

اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .

اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .

طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .

-الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .

ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات .

28Sep

المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

لجميع العاملين بالقطاع الخاص

#اعرف_حقك

صاحب العمل ميقدرش يفصلك من العمل والا اصبح فصل تعسفى

قرار الفصل يخص المحكمة ولازم يكون فيه الاسباب التى تبيح عرض امر الفصل على المحكمه

ال 9 حالات بالمادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003

لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية

إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة

۲ – إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة

بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

۳ – إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة

ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على

أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ،

بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

٥ – إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

٦ – إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

۷ – إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

۸ – إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أوبسببه

۹ – إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192 (إلى (194 (من الكتاب الرابع من هذا القانون